كشفت “لجنة الاقتصاد” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم السبت، عن ورود معلومات تُفيد بقيام “هيئة الضرائب العامة” بزيادة الضرائب على المواطنين بُغيّة تعويض ما فقدته من “سرقة القرن”.
وقال نائب رئيس اللجنة؛ النائب “ياسر الحسيني”، لوسائل إعلام محلية، إن “لجنة الاقتصاد” النيابية ستقوم باستضافة رئيس “هيئة الضرائب العراقية” للاستعلام أكثر عن زيادة نسّبة الضرائب على الشركات والمواطنين.
وأضاف “الحسيني”؛ أن هناك معلومات وردت إلى اللجنة تُفيّد باستخدام زيادة الضرائب لتعويض ما فقدته الهيئة من أموال في “سرقة القرن”.
وبيّن؛ أن “لجنة الاقتصاد” ماضية بفتح هذا الملف، مؤكدًا إنه بعد استضافة رئيس “هيئة الضرائب” في البرلمان سيكون لنا رأي وتقرير بشأن ذلك.
وفي تشرين أول/أكتوبر من العام 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن”؛ التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطًا شديدًا في “العراق”؛ الذي شهد في السنوات الماضية؛ احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وباتت “سرقة القرن”؛ حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج “العراق” لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ: (3.7) تريليونات دينار عراقي؛ (نحو مليارين ونصف المليار دولار)، من أموال “الأمانات الضريبية”، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”.
ومنتصف تموز/يوليو الجاري (2024)؛ عدّ رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، موضوع “سرقة الأمانات الضريبية”؛ المعروفة باسم: “سرقة القرن”، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، وأشار إلى أنها نُفذت بغطاء رسّمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها إلى خارج البلد.
