أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.وأوضح حنون خلال المؤتمر، أن ملف نور زهير، الذي تم إحالته إلى محكمة الجنايات المركزية، يحتوي على 114 صكًا ماليًا، مشيرًا إلى أن القانون يقتضي فتح 114 قضية منفصلة، إلا أنه تم التعامل معها كقضية واحدة.وأضاف حنون: “أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم فتح قضية واحدة فقط، رغم وجود جرائم أخرى لنور زهير، منها التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة، والتي تم تسجيلها بأسماء وهمية”، مشيرا الى أن “هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر لفتة”.وتابع حنون بأن “هناك قضايا فساد أخرى تم الكشف عنها، بما في ذلك سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، حيث تم بيع السكك بالكامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين”.وخلال المؤتمر، أكد حنون أن “نور زهير متورط في سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عن تريليون دينار”، مطالبًا “بعقد جلسة علنية بحضور القاضي ضياء جعفر لكشف الحقائق كاملة أمام الشعب”.ووجه حنون اتهامات للقاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن الأخير أصدر أمر قبض بحقه، وأنه يلاحقه بشكل شخصي. كما طالب مجلس النواب بإثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو تتستر على أموال الشعب المنهوبة.وأيضاً طالب حنون، مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى. وأكد على أنه يفضل السجن بشرف على التستر على المتهمين في قضية “سرقة القرن”.
